أمانة تدعم اليوم العربي للشمول المالي
27 أبريل، 2018 بالنظر إلى الأثر التحويلي للشمول المالي وأهميته الحاسمة في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والحد من عدم المساواة والحفاظ على الاستقرار المالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، 27 من أبريل، يؤكد من جديد التزامه بمواصلة العمل لتوفير بيئة ملائمة لتحقيق عالمية القطاع المالي في الدول العربية وضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة والملائمة للمجموعات والشركات التي لا تتعامل مع المصارف و/أو المحرومة من الخدمات، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
وعلاوة على ذلك، يٌسلط المجلس الضوء على فائدة تبادل المعارف والتعلم بين النظراء من المشرعين الماليين والسياسيين الإقليميين والدوليين لتصميم وتنفيذ سياسات الشمول المالي ذات الصلة على المستوى الإقليمي. وفي هذا الصدد، يعترف المجلس بالجهد المبذول من قبل فريق العمل الإقليمي المعني بالشمول المالي، الذي أنشئ تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتنسيق صندوق النقد العربي ويرحب بمساهماته وتوصياته لتحسين مؤشرات الشمول المالي وتعزيز المعرفة المالية والوعي في المنطقة العربية وكذلك تعزيز حماية المستهلك.
يهدف اليوم العربي للشمول المالي إلى المشاركة في زيادة الوعي بأهمية الشمول المالي بين جميع أصحاب المصلحة في الدول العربية. يأتي ذلك أيضًا في سياق الدقة التي التزمت بها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة والملائمة للمجموعات والشركات التي لا تتعامل مع البنوك أو المحرومة من الخدمات بشكل كاف في الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب ورئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على أهمية رفع مستوى الوعي حول أهمية تضافر الجهود لتوسيع نطاق الشمول المالي، ويشدد على الحاجة إلى المزيد من التعاون الفعال بين جميع أصحاب المصلحة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الأطر الشاملة لتنفيذ سياسات وبرامج الشمول المالي القائمة على الأدلة والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف العالمي للوصول إلى الخدمات المالية في البلدان العربية.
وبالمثل، يؤكد سعادة الدكتور عبد الرحمن بن علي الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يعمل كأمين سر للمجلس وفرقة العمل المعنية بالشمول المالي، على أهمية اتخاذ مثل هذا القرار في تبني اليوم العربي للشمول المالي ودوره كعامل دافع لدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات والبرامج المناسبة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك طرق تحسين مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية. وفي هذا الصدد، يكرر معاليه استعداد صندوق النقد العربي لمواصلة وتكثيف جهوده في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الدول الأعضاء في جهودها لخلق بيئة مناسبة على نحو كاف لتحقيق الشمول المالي الكامل في المنطقة العربية.
اترك تعليقاً